و کفی بالله شهیداً...

ببخش که فراموش کرده بودم این را

-

یونس/29

از خبر گزاری ها: باز هم بحران حجاب

1. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: در برخورد با برخی افراد كه تعمداً یا از روی بی توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می كنند نیز باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود.
2. مصطفی محمد نجار از آغاز اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور خبر داد و اعلام کرد که مردان نیز مشمول این طرح می شوند.مصطفی محمدنجار وزیر کشور در حاشیه گردهمایی مدیران کل امور زنان استانداریهای کشور در پاسخ به خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این طرح با تشکیل 6 کارگروه آغاز شده است و اجرای آن از سازمانها و ادارات کشور شروع می‌شود. (اگه خاطرتون باشه آقای ا.ن ایام انتخابات میگفت چرا حجاب در ادارات زمان مهندس موسوی چنین و چنان بود.)
3. سرتاسر دانشگاه، اطلاعیه هایی توی قطع A2 چسبونده بودن، نامه سرگشاده جمعی از دانشجویان به فرهاد رهبر، در اعتراض به وضعیت حجاب دردانشگاه. توی این نامه گفته بودن دانشگاه شده "عشرتکده" و فساد زیاد شده و ما آرامش نداریم درس بخونیم! آخرشم یه بخشی از وصیت امام رو آورده بودن که هرجا مسئولین در برخورد با آزادی غربی کوتاهی کردن، جوانان حزب اللهی خودشون اقدام کنن! تا اینجای مطلب به کنار. نکته جالب ماجرا اینجا بود که برای جمع آوری امضا، دفتر مسجد دانشگاه رو معرفی کرده بودن، یعنی جایی که زیر نظر مسئولین دانشگاه و توسط نهاد نمایندگی رهبری اداره میشه! (البته همین دفتر هم بود که 16آذر اون چند هزار بسیجی خیابونی رو توی دانشگاه تجهیز می کرد)
این ها رو بذارید کنار پستی که مهرماه سال گذشته در همین مورد نوشته بودم: از خبرگزاری ها- واپسگرایی

نمیدونم چه اتفاقی داره می افته. فقط می بینم که با بحث زلزله و این حرفای مقام رهبری و درخواست نماینده ها و ائمه جمعه برای بازگشت گشت ارشاد و اطلاعیه مسجد دانشگاه، میریم که دوباره یه بحران اجتماعی داشته باشیم. فقط امیدوارم ختم به خیر بشه.

پ.ن: کسی از قضیه حجاب و اجباری شدنش در سالهای اول انقلاب هیچ اطلاع مستندی داره؟ اینکه چی شد و کی چی گفت و اینا ...

اللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء...

مرحوم آیت الله منتظری همون سالهای اول ریاست جمهوری آقای خاتمی سخنرانی ای کرد و به خاطر همون سخنرانی هم به حصر خانگی رفت. کاری ندارم موضوع و محتوا چی بود، یه تیکه اش توی ذهنم مونده، که ایشون روایتی رو از حضرت علی نقل می کرد در باب امر به معروف و نهی از منکر. می گفت که اعمال ما یه اثر وضعی داره، یه اثر اخروی. وقتی حضرت علی می فرمایند که ملتی که نهی از منکر رو ترک کنه فشل میشه و نعمت ازش سلب میشه، الزامن اثر غیرمادی و عذابش نیس. اینکه ما نهی از منکر نکنیم، بدیهیه فساد جامعه رو میگیره و به تبعش هزار جور بلا سرمون میاد.

این روزا که صحبت از عذاب الهی این همه زیاد شده و هرکی میرسه یه چیزی میگه و استفاده خودشو می کنه، یاد این ماجرا افتادم. واقعیتش رو بخواید عذاب الهی رو نمیتونم منکر بشم. وقوعش رو هم بعید نمی دونم. اما یه چیزی رو می دونم، و اون اینکه اگه بنا به وقوع عذاب باشه، خدا نمیاد 4تا تار موی بیرون مونده ملت رو بهونه کنه. نمیگم گناه نیس، که هست، اما بی شک در برابر کثافتی که به دست آقایون بالا تا پایین جامعه رو گرفته هیچی نیست. مگر نه اینکه الملک یبقی مع الکفر؟ اگر بنا به عذاب باشه، مسبب اولش اونایی هستن که امروز بیش از همه از عذاب حرف میزنن، و مسبب ثانیش اونایی هستن که توانایی نهی از منکر داشتند و سکوت کردند.

به هر جهت، دعا می کنم برای رفع بلا، که حقیقتن هیچ یک از ما بی گناه نیستیم

پ.ن: وقتی پست قبلی رو نوشتم اسم نداشت. خواب خواب بودم، و نمی دونم چی شد که این اسم رو براش انتخاب کردم. یه چیزایی به ذهنم میرسه، مث این زجری که اخیرن شروع کردم به خودم بدم، اما نمیدونم واقعن همونه یا نه...

یه آدم معمولی

- از آدم بدقول بدم می آید. از آدم بی مسئولیت نیز. از آدمی که لاف میزند و ابراز علاقه می کند به برخی چیزها و آخرش هم هیچ کار نمی کند نیز. کلن از خیلی ها بدم می آید...

- چیزی که در بیش از نیم پروژه ها در ایران مشاهده می شود، گند زدن به یک فکر خوب است. در واقع ما اینجا ایده خوب کم نداریم. هدف گذاری ها معمولن بد نیس. حتی خیلی اوقات راه رسیدن به هدف هم خوب انتخاب می شود. آنچه مدیریت ایرانی بیش و پیش از همه این ها کم دارد، ارزیابی و کنترل پیمودن راه به سمت هدف است. اجرای کار است که اصولن خراب می شود، به دلایل مختلف اعم از وقت کم، منابع کم، شعور کم، عرضه کم، همت کم و ... (مدیران دولت ا.ن غالبن از این قانون مستثنی هستند و اصولن تمام مراحل مدیریت را با توان خوبی به گند می کشند)

- از شهوت لایزال و همواره پرقدرت خرید کردن بدم می آید، بالاخص خرید وسایل مدرن و آنتیک. فکر می کنم حتی گاهی به اندازه تمایلات غیراخلاقی انسان ها حال به هم زن است. تن دادن به این مسئله هم... (دلیلی وجود ندارد که آدم به چیزی که بدش می آید مبتلا نباشد)

- حرفی هست، که ناگفتنش یک جور مصیبت است و گفتنش یک جور...

پ.ن: نمی دونم اینکه چهار پست قبلی- که از نظرخودم نوشته های خوب این وبلاگ بودن- هیچ نظری براشون ثبت نشده، به معنی نخونده موندنشه، یا به معنی واقعن خوب بودنش، یا بلکه هم بی حالی خواننده هاش...

پ.ن2: یه آدم معمولی

بازخوانی قانون اساسی ایران- پایان

اما قسمت آخر بحث، پیرامون اینکه اشکالات قانون اساسی کجاست؟

گفتم که یه دسته از اصول اشکال دار قانون اساسی، این اشکال رو از ابتدا نداشتند، بلکه سال 68 طی اصلاح قانون اساسی، تغییراتی به وجود میاد که در واقع امروز ما اون ها رو اشکالات قانون اساسی میدونیم، چیزی تجربه- خصوصن در یک سال اخیر- ثابت کرده میزان قابل توجهی از عدم بروز دموکراسی در ایران به همین مشکلات و اصول ایراد دار بر میگرده.

اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر و با جزییات بیشتر بررسی کنیم این مسئله رو، میتونیم اول از همه به اصل پنجم قانون اساسی اشاره کنیم. قانون اساسی سال 58، رهبری جامعه رو به عهده فقیه میدونه و از ویژگی های رهبری این طور ذکر می کنه که: "مدیر و مدبر است که اکثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي که هيچ فقيهي داراي چنين اکثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مرکب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آ ن مي گردد" این قسمت از قانون، به 2 اصل خیلی مهم تاکید میکنه: اول از همه اینکه رهبری باید مورد پذیرش مردم باشد (داشتن اصل مقبولیت، علاوه بر مشروعیت) و دوم اینکه در صورت نبود چنین رهبری از "شورای رهبری" استفاده میشه، یعنی رهبری شورایی هم در نظر گرفته شده. این در حالیه که سال 68 کل این قسمت از قانون حذف میشه، و نتیجه اینکه این روزا می شنویم بعضیا میگن مشروعیت برای رهبر و جمهوری اسلامی کافیه و برای حکومت اسلامی مقبولیت لزومی نداره یا اگر یک بار مقبولیت رو بدست آورد کفایت می کنه... همین اتفاق عینن سر اصل یکصد و هقت هم می افته، یعنی درست قسمتی حذف میشه که اولن بر مقبولیت تاکید داره (...از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد... )، و دوم مسئله ولایت فقیه شورایی رو به خوبی مطرح می کنه (وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند). این چیزیه که به کرات در سخنان امام هم دیده میشه، مث جایی که امام این طور بیان می کنه که "حكومت اسلامي حكومت عدل است، حكومت ملى است، حكومت مستند به قانون الهى و به آراى ملت هست... با آراى ملت مى‏آيد و ملت او را حفظ مى‏كند و هر روزى هم كه بر خلاف آراى ملت عمل بكند يا بر خلاف قانون- قانونى كه مدون است- عمل بكند قهراً ساقط است" اما گویا دوستانی که مسئول بازنگری در قانون اساسی بودن بعضی چیزها رو- ناخواسته، یا برحسب مصلحت!- فراموش کردند.

تغییر قابل توجه و البته اسف بار دیگه، در اصل صد و پنجاه و هفت دیده میشه. سال 58 برای دستگاه قضایی رئیس تعیین نمیشده، بلکه شورای عالی قضایی داشتیم. این خودش یعنی اینکه 5سال تمام نظر یک نفر اعمال نمیشه- که البته همه ما میدونیم یک نفر، یعنی امکان بروز هزار جور اشتباه و دیکتاتوری و...- و البته، سه پنجم از اون شورا، به شیوه کاملن دموکراتیک-رای گیری بین قضات کشور- انتخاب می شدن، نه اینکه یک نفر دیگه بیاد اون ها رو به سلیقه خودش بچینه. اتفاقی که امروز داره می افته اینه که فقط نظر یک نفر بر دستگاه قضا اعمال میشه، و اون یک نفر هم فقط توسط یک نفر انتخاب میشه. این یعنی آغاز فرد گرایی و انحصار طلبی، یعنی نقطه مقابل مردم گرایی، یا دموکراسی.

اما طرف دیگه داستان قانون اساسی، اشکالات و نقایصیه که از ابتدای کار وجود داشته. واقعیت اینه که این اشکالات، تا حدودی ظریف هستن، به طوری که شاید بشه اونها رو تا حد قابل قبولی توجیه کرد. اما اتفاقی که می افته اینه که وقتی قانون اساسی وارد عرصه عمل میشه، این اشکالات خودشون رو کم کم بروز میدن، و مسائلی پیش میاد که به خوبی امروز شاهدش هستیم. شاید بهترین چیزی که در این مورد به ذهنم رسید، اصطلاح "باگ داشتن" در علوم کامپیوتر بود، به معنی سوراخ های ظریفی که باعث میشه یه نرم افزار یه جاهایی دچار دور، گیر و یا اشکال در اجرا بشه.

اولین و شاید یکی از اصلی ترین این باگ ها، اصل نهم قانون اساسی و تناقض بارز اون با سایر اصول دیگه است. در اصل نهم می خونیم که: "هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور و آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب کند". در حالی که در اصول بعدی، محدود کردن آزادی ها و تجاوز به حقوق شهروندی (مثل ازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس- اصل بیست و پنجم) ممنوع اعلام میشه، مگر به حکم قانون! شاید این طور بیان بشه که بالاخره برای حفظ امنیت کشور این برخی اقدامات لازمه، اما واقعیت اینه که این تناقض بارز در قانون وجود داره، و همین که هیچ ساز و کار مشخصی براش در نظر گرفته نشده باعث میشه که بسیاری از آزادی ها به اسم حفظ امنیت ملی به راحتی سلب بشه.

مسئله بعدی، اصل آخر قانون اساسیه، که از نحوه امکان بازنگری حرف میزنه. اولن، امکان تغییر و بازنگری در قانون اساسی تنها وابسته به نظر رهبریه. این یعنی اینکه اگه یه روزی رسید که قانون اساسی ما اشکالی داشت که به نفع رهبری بود، ملت هرچقد هم که خودشون رو به در و دیوار بزنن نمیتونن تغییرش بدن. دوم اینکه بمحتوای رخی اصول تغییر ناپذیر خونده شده. سوالی که پیش میاد اینه که آیا در بازنگری، همین اصل آخر قابل تغییره؟ و اگر تغییر کرد، پس اصول قبلی رو هم میشه تغییر داد؟! خلاصه احساس میکنم یه حس حماقتی توی این اصل نهفته است.

البته به اصول دیگه ای از جمله اصل سیزدهم هم میشه اشاره کرد، اما فک می کنم فعلن تا همین جا کفایت میکنه...

*

چیزی که به عنوان جمع بندی میتونم بگم، اینه که قانون اساسی ایران، علی رغم اشکالاتی که داره، قانون اساسی بدی نیست. یا حداقل میشه این طور گفت که اشکالاتش کمتر از اصول اجرا نشده قانونه. شاید علت اصلی جهت گیری های سران اصلاحات هم همین باشه. خاطرمون هست که آقای خاتمی تا آخرین روزهای ریاست جمهوری از اصلاح قانون اساسی حرف میزنه، اما امروز که عرصه تنگ شده و مطالبات حداقلی باید مطرح بشن، همه حرف از عمل به قانون اساسی رو پیش میکشن و اجرای همین مقدار رو هم برای شرایط فعلی کشور مفید میدونن. به هر حال، حتی اگر حرفی هم از اصلاح قانون اساسی به میون بیاد، گمون نمی کنم که دیگران اجازه بدن این حرفهای به جایی برسه. شاید خوندن قانون اساسی برای فهمیدن همین یک چیز لازم بود...

پ.ن: جناب آقای مهندس موسوی، بخش نه چندان کوچکی از بلایی که امروز سر ما و شما داره میاد، به خاطر ندانم کاری و قصور شما به هنگام اصلاح قانون اساسیه. شمایی که ناظر بر این تغییر بودی و در نهایت با امضای شما این قانون ابلاغ شد، باید در مقابل تغییر اصول مهم و لازم قانون، و عدم تغییر اصول نادرست قانون واکنش نشون میدادید، البته اگر فرض کنیم که شما راضی به این تغییرات نبودی. ای کاش شجاعتی که امروز به نمایش گذاشتید رو اون روز خرج می کردین که این طور از چاله به چاه کشیده نشیم...

بازخوانی قانون اساسی ایران-3

به طور کلی میتونیم اصولی از قانون اساسی رو که براتون نوشتم به سه دسته تقسیم کنیم: اول اونهایی که اصول مهم و ارزشمندی هستند، اما متاسفانه درست به اجرا در نمیان و بهشون عمل نمیشه.

دوم، اصولی که به نظر مورد دار میان، در حالی که در قانون اساسی سال 58 اصول خوب و درستی بودن و سال 68 دچار تغییر نادرستی شدند

و سوم، اصولی رو داریم که از بنیان مورد دار بوده و خلاصه میشه حسابی روش بحث کرد.

به ترتیب توضیحاتی رو برای این سه دسته بیان می کنم:

دسته اول: اصولی که به درستی عمل نمی شوند

اصل سوم رو زیاد توضیح نمیدم. یک سال اخیر به اندازه کافی دیدیم و شنیدیم. فقط کافیه به مصونیت عجیب امثال آقای مرتضوی و بسته شدن مطبوعات یه کم دقت کنیم

در راستای اصل هشتم، باید پرسید که نهی از منکر مردم نسبت به حکومت چه جوریه؟ آیا کسی حق داره بگه حکومت داره کار منکر انجام میده یا اگه اینکارو کرد مطرود میشه و به نفاق و عامل دست بیگانه و... متهمش می کنن؟

اصل نهم: حفظ اتحاد وظیفه دولت است: دامن زدن به درگیری های بعد انتخابات، تلاش مضاعف برای نابودی یک جناح سیاسی

اصل بیست و سوم: ممنوعیت تفتیش عقاید. شما جرات داری بگو طرفدار موسوی هستی. جرات داری بگو به نظرم فلان آقا اشتباه کرد. توی عموم نگو. خصوصی...

اصل بیست و پنجم: توضیح که نمیخواد. ولی در مورد قسمت آخرش یه حرف مهمی میشه زد. میذارم توی دسته های بعدی توضیح میدم

اصل بیست و هفتم: راهپیمایی سکوت 25خرداد که به خاطرش نصف شخصیت های سیاسی یک سال زندان گرفتن، آیا مخل مبانی اسلام بود؟!

اصل سی و دوم: همه توی یه روز دستگیر میشن. یکی سر یه ماه محاکمه میشه، یکی 9ماه بعد. همشونم یه اندازه زندان میگیرن...

اصل پنجاه و ششم بدون شرح است. فقط یه بار دیگه بخونیدش

اصل پنجاه و نهم: انجام همه پرسی برای اعمال قوه مقننه. این از اصولیه که ظاهرن به دهن خیلیا خوش نمیاد و اصولن کسی که از همه پرسی حرفی بزنه رو متهم می کنن به کودتاچی و ضد انقلاب و اینا، البته مگر اینکه اون فرد ا.ن باشه (پیرو بیانات اخیر ایشون در راستای برگزاری همه پرسی برای هدفمندی یارانه ها- که احتمالن چون مجلس میدونه نتیجه 63% به نفع دولته خیلی میلی به این کار نداره) به هرحال، انجام همه پرسی راجع به خیلی مسائل از جمله نظارت استصوابی، مسئله ایه که بارها مطرح شده و معلوم نیست چرا هیچ کس از دوستان حکومتی میلی به انجام این همه پرسی ندارند

اصل یک صد و هفتم: آیا رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است؟ یعنی من الان حق دارم برم دادگاه شکایت کنم از ایشون؟ اونام رسیدگی می کنن؟!!

اصول یکصد و ده و یکصد و یازده دقیقن به اهمیت و جایگاه مهم مجمع تشخیص مصلحت اشاره می کنه و نشون میده که برخلاف نظر برخی دوستان، این طور نیست که رهبر مملکت هرچی گفت همون باشه. به عبارتی مجمع تشخیص، اگرچه با نظر خود رهبری تشکیل میشه، اما در نهایت نوعی تنظیم کننده فعالیت های رهبریه به طوری که سیاست گذاری های نظام توسط یک نفر انجام نشه. متاسفانه چیزی که امروز ما از مجمع می بینیم این نیست. یعنی حرف مجمع اون طور که باید خریدار نداره. مشورت های لازم با مجمع انجام نمیشه و نهایتن جایگاه مجمع اونی نیست که باید باشه

اصل صد و شصت و هشتم: چرا دادگاه ابطحی علنی بود، دادگاه نبوی و تاجزاده و عرب سرخی که این همه روی مجرم بودنشون زور میزدن غیرعلنی؟!

اصل یکصد و هفتاد و پنجم: اینکه صدا و سیما دست یه جناح و طرز فکر خاصه که به کنار، طبیعتن امکان بیان عقیده مخالف هم به کسی داده نمیشه. من فقط میخوام بدونم واقعن نظارت دولت و مجلس روی صدا و سیما انجام می گیره؟ یعنی زمان مجلس ششم، که هم دولت و هم مجلس دست جناح اصلاحات بود، این نظارت هم بود؟ اون وقت با وجود این نظارت بود که چپ و راست تلویزیون بی صاحاب دروغ می بست به دولت و تمام تلاششو برای نفله کردن اصلاحات به کار می برد؟!

هم چنان ادامه دارد...

پ.ن: فقط تصور کنید که همین اصول معطل مونده این قانون عملی بشه، شاید خیلی از خواسته هایی که ما توی این یک سال اخیر (از قبل انتخابات تا امروز) مطرح کردیم محقق بشه. شاید بخش نه چندان کوچکی از جمهوری اسلامی حقیقی که امام وعده اش رو داده بود ظاهر بشه...

پ.ن2: آرزو بر جوانان عیب نیست...

بازخوانی قانون اساسی ایران-2

اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل پنجاه و نهم: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد...

اصل یکصد و هفتم*: ... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند... رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، ... این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.)

اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبری:

- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

...

- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصل یکصد و یازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. ... تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند...

اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل یکصد و پنجاه و هفتم*: به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. (شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود: 1.رییس دیوان عالی کشور 2.دادستان کل کشور 3.سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور ...)

اصل یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد...

اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.

اصل یکصد و هفتاد و هفتم (آخرین اصل): بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: ...

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است (!)

ادامه دارد...

پ.ن: پست بعدی ایشالا توضیحاتی که گفته بودم رو می نویسم. این دو تا پست اخیر هم یه مقدار خوندنش طول می کشه، ولی به نظرم خیلی خیلی مهمه. حالا توی پست بعدی بیشتر بحث می کنیم...

بازخوانی قانون اساسی ایران

مثل همیشه، با تاخیر، به مناسبت روز جمهوری اسلامی

یه توضیحاتی داره این پست. ولی شما فعلن همینو بخونید و اندکی تامل کنید تا قسمت بعد توضیحاتش رو اضافه کنم. فقط همین قد بگم که لازم دیدم یه بار دیگه قانون اساسی رو بخونم و البته شما رو هم توش شریک کنم. و اینکه اگه جایی رو مورد توجه قرار دادم، معنی و مقصود مختلفی می تونسته پشتش باشه

ضمنن، مواردی که با ستاره (*) نشان دار شدن، مواردی هستن که نسبت به قانون سال 58 تغییر کردن، که حالت قدیمی و بدون تغییرش رو در پرانتز اضافه کردم

.

مقدمه قانون اساسی:

- با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ (انقلاب اسلامی)، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند...

- بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را فراهم می کند که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند...

- نتیجتن محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف (هدف نهایی حیات) را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد...

- وسایل ارتباط جمعی باید... از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید...

اصول کلی:

اصل سوم: از وظایف دولت جمهوری اسلامی:

- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر

- تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

- تامينحقوق همه جانبه افراد از ز ن و مرد و ايجاد امني ت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم دربرابر قانون

اصل پنجم*: در زما ن غيبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه " در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهد ه فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است. (سال 58:... مدیر و مدبر است که اکثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي که هيچ فقيهي داراي چنين اکثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مرکب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آ ن مي گردد.)

اصل هشتم: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل... دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .

اصل نهم: در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي کشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي ، به استقلال سياسي ، فرهنگي، اقتصادي ، نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه اي وارد آند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب کند.

اصل سیزدهم: ايرانيان زرتشتي ، کليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.

حقوق ملت

اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون(!)

اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل سی و دوم: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

ادامه دارد...

پ.ن: متن کامل قانون اساسی؛ که البته با کتاب قانون اساسی چاپ نشر دوران (1386) چک کردم.